کارشکنی برخی مجموعه‌ها در تأمین نیاز زیرساختی تعزیرات حکومتی
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۰۷۰
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصانلو ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله علم الهدی ضمن بیان گزارشی از اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی کشور طی دو سال گذشته، به اجرای راهبردها و رویکردهای عملیاتی جدید اشاره و اظهار کرد: در گذشته قاضیان سازمان، خود را قضات نشسته می‌دانستند که بنشینند در دفاتر خود تا گزارشی از دیگر مراجع به آنان برسد و گزارش‌ها را بررسی کنند اما در دولت فعلی، رویکرد سازمان از نشستن قضات در شعبه، به رویکرد مطالبه‌گری از دستگاه‌هایی که وظیفه نظارتی دارند، تغییر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: در رویکرد جدید، قضات شعب تعزیرات، حضور میدانی دارند و با حضور مستقیم در محل به موضوعات رسیدگی می‌کنند، محوریت اقدام در این رویکرد، مراکز تولیدی و توزیع عمده است زیرا ریشه عمده گرانی‌ها، همین مراکز است.
کم‌کاری در برنامه‌های نظارتی
وی با اشاره به کم‌کاری‌های صورت گرفته در دوره‌های گذشته، ابراز کرد: امروز به تعداد کافی رییس و قاضی شعبه نداریم زیرا در گذشته رویکرد حضور میدانی نبوده و نیازی نمی‌دیدند قاضی و رییس شعبه تربیت کنند، حتی به دلیل کاهش ورودی پرونده، در برخی شهرستان‌ها دفاتر تعزیرات به کلی جمع شده که این موضوع نیز به یک چالش تبدیل شده بود.
اصانلو با انتقاد از کارشکنی برخی مجموعه‌ها در تأمین نیاز زیرساختی سازمان تعزیرات حکومتی، یادآور شد: متأسفانه یکی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم و بخش عمده آن از دولت قبل به ارث رسیده، نبود برنامه روشن برای نظارت و بازرسی وجود نداشت در واقع به لحاظ نظارت بر بازار، به‌صورت کلان هیچ برنامه عملیاتی وجود نداشت.
غفلت ۱۰ ساله از نظارت بر بازار
رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور تصریح کرد: در قانون، تعیین قیمت دستوری منع شده است اما این به معنای رها کردن بازار نیست؛ قانون‌گذار مشخص کرده که «ضوابط قیمت گذاری به واحدهای تولیدی» از سوی دولت اعلام شود و واحدهای تولیدی متناسب با کیفیت تولید و مواد اولیه، قیمت خود را مشخص کنند که دولت باید بر ضوابط اعلامی نظارت کند اما متأسفانه طی حدود ۱۰ سال قبل از دولت فعلی، به بهانه جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری، بخش دوم قانون یعنی نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری نیز مغفول واقع شد و نه قانون‌گذاری درستی انجام شد و نه نظارت و بازرسی.
وی ادامه داد: برخی سازمان‌ها نسبت به وظایف خود در نظارت و کنترل بازار بی توجه بودند و کم‌کاری‌هایی رخ می‌داد که در این دو سال تلاش کردیم حداقل این سازمان‌ها وظایف سازمانی خود را بدانند و انجام دهند.
اصانلو خاطرنشان کرد: در برخی پرونده‌ها، ناهماهنگی‌های سازمانی به وجود می‌آمد که رسیدگی به آن را معطل می‌کرد، مثلاً در مورد اخیر خودرو، پیگیر بودیم که آیا احتکار صورت گرفته یا نه تا برخورد مناسب صورت بگیرد اما تأخیر در اعلام نتیجه از سوی یکی از نهادهای نظارتی، سبب ورود مستقیم سازمان تعزیرات شد تا پرونده تعیین تکلیف شود.
کد خبر 5931099منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان تعزیرات حکومتی کشور احمد اصانلو مشهد یوم الله 13 آبان بوشهر راهپيمايي 13 آبان سنندج سفر دولت به کردستان تبریز کرمانشاه کرمان خطبه های نماز جمعه فلسطین همدان ایلام اردبیل عکس استانها سازمان تعزیرات حکومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه برای گرانفروشی خودرو
نمایندگی فروش خودرو در تعزیرات حکومتی شیراز به دلیل گرانفروشی یک دستگاه خودرو جریمه شد.
به گزارش ایسنا، غلامرضا سالاری گفت: پرونده یک نمایندگی فروش خودرو پیرامون گرانفروشی یک دستگاه خودرو با ارزش تخلف یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز و متهم را به پرداخت ۱۹ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا محکوم کرد.
سالاری گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال معادل اضافه دریافتی و همچنین هزینه کارشناسی در حق شاکی محکوم کرد.
براساس اعلام اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش این تخلف را با ثبت شکایت مشتری دریافت و برای رسیدگی به شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان شیراز ارسال کردند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است